جستجو
    جستجوی پيشرفته  
صفحه اصلی
 
  
 
 
کتاب صوتی آه بر اساس ترجمه نفس المهموم
 
 
 
 
 
قاعده اتلاف در فقه
3,309
 
 
Tahoor_invitation

جایگاه قاعده اتلاف

قاعده اتلاف جزو قواعدى است كه در معاملات عام كاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم‏» و قاعده «سلطنت‏». همچنین جزو قواعدی است که همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حكمى جریان ندارد. و نیز این قاعده از قواعدى است كه محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم‏» كه در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده‏» نام‏گذارى شده‏اند. با این توضیح كه عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته‏اند لیكن نادرست می باشد. البته پاره‏اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده كه در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى‏گیرد. ثمره فقهى این بحث، این است كه اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشكوك مى‏توان به اطلاق لفظى آن تمسك كرد. ولى چون این قاعده «مصطیده‏» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» نمى‏توان تمسك كرد بلكه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى‏توان تمسك كرد.

اهمیت قاعده اتلاف
از جمله قواعد فقهى كه رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن‏» است كه پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى‏شود. اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست‏كم از مهمترین قواعد خواهد بود. برخى از پرسشها و گره‏هاى فقهى را كه مى‏توان به كمك این قاعده گشود عبارتند از:

1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد كه اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را كه اتلاف از روى اكراه و اشتباه تحقق پیدا كند نیز در بر مى‏گیرد؟
2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى كه از بین رفته ثابت مى‏شود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن كاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟
3. آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است كه شخص متلف شرایط تكلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟

4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و كیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مى‏توان اثبات كرد؟
5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟
6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مى‏كند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهره‏بردارى شده) و غیر مستوفات هست؟
7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مى‏شود؟
8 . آیا با این قاعده ممكن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات كرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست ‏یا نه؟
9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟

10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمى‏گیرد؟
11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممكن است هزینه‏هاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه كرد؟
12 . آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممكن است؟

ادله اعتبار قاعده
الف - آیات :
یكى از آیاتى كه بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه 194 سوره بقره: (فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم) است. یعنى «هر كسى به شما تعدى كرد، شما هم همان گونه به او تعدى كنید». چگونگى استدلال به این صورت است كه تلف كردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یكى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بى گمان - اگر نگوییم صریح آیه‏، دست‏كم مدول التزامى آن، ضمان شخص متجاوز است. فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال كرده‏اند. شیخ طوسى مى‏نویسد: «اموال دو گونه‏اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى كه مثل دارد و اموالى كه مثل ندارد ... چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب كند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیكم...)».

آیه دیگر سوره نحل آیه 126 است: «وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» یعنى «اگر سزا مى‏دهید، مانند آنچه با شما كرده‏اند سزا دهید». چگونگى استدلال بر قاعده اتلاف این است كه بگوییم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بى اذن صاحب آنها نوعى عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد.

ب - روایات:
اگرچه عبارت «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» در هیچ روایتى نیامده است با این حال مهمترین دلیل حجیت آن، روایات است؛ زیرا روایات فراوانى در ابواب گوناگون فقه به این مضمون وارد شده است. روایاتى كه در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم مى‏شوند.

1 . روایات شهادت زور:
در مورد شخصى كه با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال دیگرى تباه گردد، روایاتى مبنى بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسایل، عنوان باب را «ضامن بودن شاهد در صورتى كه از شهادت خود برگردد» ذكر كرده و در آن، چهار روایت آورده كه برخى از آنها از نظر سند و دلالت بى اشكالند. از جمله صحیحه جمیل: «عن ابى عبدالله(ع) فی شهادة الزور: اذا كان الشى‏ء قائما بعینه رد على صاحبه والا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل‏» امام صادق(ع) درباره كسى كه شهادت ناحق او سبب اتلاف مال دیگرى شده فرمود: «اگر مال باقى باشد به صاحبش برگردانده مى‏شود. در غیر این صورت شاهد به اندازه‏اى كه از مال دیگرى تلف كرده ضامن است.» دلالت روایت بر اصل قاعده صرف نظر از قلمرو آن، تمام و سند آن نیز بى اشكال است.

2 - روایات باب اجیر:
صاحب وسایل بابى با عنوان «ضامن بودن اجیر نسبت به مالى كه در اختیار او بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد» گشوده است و در آن بیست و سه روایت نقل كرده كه برخى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله: «عن ابى عبدالله قال: سئل عن القصار یفسد. فقال: كل اجیر یعطى الاجرة على ان یصلح فیفسد فهو ضامن‏» امام صادق(ع) درباره شخصى كه شغل او لباس شویى است، اگر لباسى نزد او از بین برود مى‏فرماید: «هر اجیرى كه مزد بگیرد براى درست كردن چیزى ولى آن را ناقص كند، ضامن است.» این روایت را شیخ طوسى نیز نقل كرده و از نظر سند صحیح است. دلالت آن بر قاعده نیز روشن است.

3 - روایات ابواب موجبات ضمان:
در كتاب دیات، روایات فراوانى درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب وسایل الشیعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسیم كرده و ضمن هر یك، چندین روایت را آورده است و بسیارى از روایات افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضاء و حقوق را نیز در برمى‏گیرد و از طرفى هم ضمان شخص مباشر را شامل مى‏شود و هم ضمان شخص غیر مباشر را كه تلف به او نسبت داده مى‏شود. از جمله آن روایات كه از جهات زیادى فراگیر است و بیشتر فقها نیز بدان استدلال كرده‏اند، صحیحه حلبى است: «عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن الشى‏ء یوضع على الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: كل شى‏ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه‏» امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از حكم چیزى كه در راه مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتیجه صاحبش را زمین مى‏زند، مى‏فرماید: هر چیزى كه موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است». این روایت از نظر سند، صحیح است و دلالت آن بر قاعده تمام است و قلمرو قاعده را نیز به بیش‏تر از تلف مال گسترش مى‏دهد.

4 - روایات باب حدود:
روایات بسیارى در ابواب حدود دلالت دارد بر اینكه شخصى كه با حیوانات آمیزش كرده، علاوه بر اینكه تعزیر مى‏شود ضامن قیمت‏حیوان نیز هست. زیرا با این عمل، حیوان تباه شده است و این تعلیل مى‏تواند حكم ضمان را در موارد دیگر به همراه داشته باشد. زیرا حكم دایر مدار وجود علت است. روایت زیر از جمله آن روایات صحیح است: «عن ابى جعفر(ع) فى الرجل یاتى البهیمة. قال: یجلد دون الحد ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها لانه افسدها علیه‏» امام باقر در مورد مردى كه با چهار پا نزدیكى كرده بود، فرمود: «كمتر از حد بر او تازیانه زده مى‏شود و قیمت‏حیوان را نیز براى صاحبش ضامن است. زیرا حیوان را تباه كرده است». دلالت روایت بر قاعده روشن و سند آن هم صحیح است صدوق و كلینى نیز این روایت را نقل كرده‏اند.

5 - روایات باب عتق:
صاحب وسایل در باب هیجده از ابواب عتق، بیست و چهار روایت را نقل كرده است كه دلالت دارند بر ضمان شریكى كه سهم خود را از عبد مشترك آزاد كرده است. از آن جمله است صحیحه حلبى: «عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن المملوك بین الشركاء فیعتق احدهم نصیبه. فقال: ان ذلك فساد على اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته. فقال: یقوم قیمة فیجعل على الذى اعتقه عقوبة وانما جعل ذلك علیه عقوبة كما افسده‏» امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از برده‏اى كه چند نفر در مالكیت آن شریكند و یكى از آنها سهم خود را آزاد مى‏كند، فرمود: «این كار سبب تباه شدن مالكیت‏شریكان است. چون توان فروش و یا اجاره دادن آن برده از دست مى‏رود. برده، قیمت گذارى مى‏شود و قیمت آن بر ذمه شریكى كه حصه‏اش را آزاد كرده است از باب مجازات گذاشته مى‏شود. زیرا او ملكیت برده را تباه كرده است». دلالت و سند روایت بى اشكال است و چون امام معصوم حكم به ضمان را دایر مدار افساد قرار داده، هر جا كه این علت وجود داشته باشد ضمان نیز هست از باب قاعده معروف و مورد قبول «العلة تعمم و تخصص‏» (تعلیل حكم سبب توسعه و تضییق حكم مى‏گردد، یعنی هر جا علت حکمی بیان شد براساس آن علت می توان مصادیق حکم را توسعه داد یا محدود ساخت).

6 - حدیث «لا ضرر ولا ضرار»
ممكن است براى اثبات حجیت قاعده اتلاف به حدیث «لا ضرر» نیز تمسك شود. به این بیان كه شخص تلف كننده، موجب ضرر و زیان شده و چون حدیث، ضرر را نفى مى‏كند لازمه‏اش ضمان تلف كننده است. در غیر این صورت ضرر، منتفى نخواهد بود. اگر حدیث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت كند در قلمرو و دامنه قاعده تاثیر به سزائى دارد، زیرا اطلاق حدیث، بسیارى از موارد مشكوك را كه مشمول دیگر ادله قاعده نیست در بر مى‏گیرد. از این رو مناسب است در این باره بحث و تحقیق بیشترى انجام پذیرد.

نتیجه: افزون بر این روایات، احادیث فراوانى در ابواب گوناگون فقه از جلمه: وصیت، رهن، عاریه، زكات، اجاره وارده شده كه بسیارى از آنها از نظر سند بى اشكالند و دلالتشان نیز بر قاعده تمام است. بنابراین نیازى به استدلال به جمله «من اتلف مال الغیر فهو ضامن‏» نیست تا اشكال شود كه این عبارت، متن روایت نیست. تعجب از برخى بزرگان فقهاست كه این همه روایات را نادیده انگاشته‏اند و به جمله «من اتلف مال الغیر» به عنوان روایت براى اثبات ضمان منافع تمسك جسته‏اند. حال آنكه بى شك روایتى به این الفاظ و عبارت در كتاب‏هاى حدیثى و فقهى وجود ندارد.

ج- بناى عقلا از جمله ادله قاعده اتلاف، بناى عقلاست، زیرا عقلا شخصى را كه موجب تلف شدن مال دیگر شود ضامن مى‏دانند و این روش در میان عقلا، نه تنها از سوى شارع منع نشده بلكه با روایات فراوان در باب‏هاى گوناگون، امضا شده است. بسیارى از بزرگان، این مطلب را پذیرفته‏اند. از جمله حضرت امام‏1 در این باره مى‏نویسد: «قاعده اتلاف با قلمرو گسترده‏ترى از عنوان اتلاف، امرى عقلایى است. بنابراین اگر شخصى مال دیگرى را از بین ببرد یا مصرف كند یا معیوب سازد و یا آن را براى مالك به صورت غیر قابل استفاده‏اى درآورد اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد مانند اینكه مال را در اختیار غاصب قرار دهد و یا پرنده را از قفس آزاد سازد، از نظر عقلا چنین شخصى ضامن است.»

د- اجماع برخى از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسك جسته‏اند، بلكه برخى آن را از ضروریات دانسته‏اند. چنانچه صاحب كتاب عناوین الاصول مى‏نویسد: «دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است». صاحب قواعد فقهیه در مقام بیان ادله قاعده ‏اتلاف مى‏نویسد: «قاعده اتلاف مورد قبول تمامى فقهاست و در آن كسى اختلاف نكرده بلكه ممكن است بگوییم: میان تمامى فرقه‏هاى مسلمین قاعده‏اى مسلم است و چه بسا گفته مى‏شود كه این قاعده از ضروریات دین مى‏باشد.

قلمرو قاعده
از جمله مباحث اساسى درباره قاعده، بحث و تحقیق از قلمرو و محدوده دلالت آن است. این مطلب بر خلاف اهمیت آن یا به طور كلى مورد توجه فقها و قواعد نگارن واقع نشده و یا با اشاره اجمالى از آن گذشته‏اند. در هر صورت این بخش را ضمن چند عنوان می توان بررسى نمود:

الف - ضمان مجنون و خردسال آیا در ضمانى كه از قاعده اتلاف استفاده مى‏شود شرط شده است كه تلف كننده به كار خویش آگاهى و قصد تلف داشته باشد، یا اینكه شرط نیست، و چنانچه از روى نادانى و بدون قصد، مالى را تلف كند نیز ضامن است؟ اگرچه بر اساس دلالت بعضى از ادله قاعده، همانند اجماع باید به قدر متیقن آن اكتفا شود، لیكن ادله دیگر به ویژه روایات از جهت‏شرط آگاهى و قصد، اطلاق دارند. بنابراین شخص تلف كننده حتى اگر در حال خواب چیزى را بشكند، ضامن است. بلكه اگر قصد تلف نشدن نیز داشته باشد، بازهم ضامن خواهد بود. مانند اینكه غاصب تلاش كند مال غصب شده را صحیح و سالم نگه‏دارد اما تلف شود. زیرا هر عنوان از عناوین گوناگونى را كه در روایات آمده است، موضوع ضمان بدانیم، از این جهت اطلاق دارد و علم قصد در تحقق هیچ یك از این عناوین تاثیر ندارد. فقها نیز این مطلب را پذیرفته‏اند.

ب - ضمان منافع اعیان از جمله مباحث مطرح میان فقها، اثبات ضمان برخى از منافع اعیان به قاعده اتلاف است. این بحث افزون بر منافع مستوفات (بهره بردارى شده)، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مى‏گیرد. این مساله از مسایل مورد ابتلا در جامعه است زیرا هر روز به بهانه‏هاى فراوان میان مالك و ملك فاصله مى‏افتد و مالك نمى‏تواند از منافع ملك خود بهره ببرد. در این بحث روشن مى‏شود افزون بر منافع به دست آمده، آیا منافع هدر رفته نیز مورد ضمان است ‏یا نه؟ از این رو این بحث با تفصیل بیشترى مطرح مى‏گردد: فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم كرده‏اند. از آنجا كه ممكن است‏حكم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر كدام جداگانه بررسى شوند.

1 - منافع مستوفات:  

منافع مستوفات عبارتند از: منافعى كه شخص تلف كننده آنها را استفاده كرده و از آنها بهره برده است مانند ساكن شدن در منزل و یا سوار شدن بر ماشین. در این گونه منافع، مشهور فقها ضمان را پذیرفته‏اند و تنها برخى از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت كرده‏اند. شیخ انصارى در این باره مى‏نویسد: «اگر جنسى كه به عقد فاسد فروخته شده، منفعتى داشته باشد و مشترى از آن استفاده كرده باشد، بنا بر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد». صاحب جواهر نیز چنین ادعایى را نقل مى‏كند. چون این حكم مورد قبول نزدیك به اتفاق همگى فقهاء مى‏باشد و از طرفى اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابت‏شود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت مى‏شود، از این رو از نقد و بررسى ادله در اینجا خوددارى مى‏شود.

2 - منافع غیر مستوفات: 

مقصود منافعى است كه براى مال تلف شده وجود داشته، لیكن هیچ یك از تلف كننده و مالك از آن استفاده نبرده‏اند. مانند ماشین مسافربرى كه صاحبش را از استفاده آن جلوگیرى كنند و كس دیگر نیز از آن استفاده نكند. فقها در ضمان این گونه منافع اختلاف كرده‏اند. به نظر مى‏رسد ضمان منافع غیر مستوفات دور از واقع نباشد؛ زیرا اولا، اطلاق ادله‏اى كه دلالت دارند بر ضمان عین مال تلف شده، همچنین دلالت دارند بر ضمان منافع آن و فرقى میان منافع مستوفات و غیر مستوفات نیست، چون اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مى‏گیرد، زیرا بى شك اتلاف منافع، مصداق عنوان‏هاى «ضیاع‏» و«افساد» و«اضرار» است و پیش از این ثابت‏شد هر یك از این عناوین كه از روایات بسیارى استفاده شده بودند موضوع ضمان هستند. ثانیا، سیره عقلا كه یكى از ادله قاعده اتلاف بود نیز در این جا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادى، افرادى را كه سبب اتلاف منافع اموال دیگران مى‏شوند ضامن مى‏دانند.

افزون بر این دو دلیل، شیخ انصارى ادعاى شهرت در این مساله مى‏كند. ایشان مى‏فرماید: «اما منافعى كه تباه شود بى آنكه از آن بهره برده شود، مشهور فقها در آنها نیز قایل به ضمان هستند». فقها نیز بر این اساس فتوا داده‏اند. از باب نمونه آیت الله خویى؛ كه به استدلال بر ضمان منافع غیر مستوفات اشكال مى‏كند، در بحث ضمان منافع غیر مستوفات در اجاره مى‏نویسد: «اگر ظالمى مستاجر را از بهره‏ورى مال مورد اجاره بازدارد بى آنكه ظالم بر اصل عین تسلط پیدا كند، ضامن منافع غیر مستوفات مستاجر است». بنابراین منافع غیر مستوفات همانند منافع مستوفات مورد ضمان است. پاسخ به چند اشكال: آنچه در این بحث اهمیت دارد نقد و رد اشكالات احتمالى بر این دیدگاه است. مهمترین آنها عبارتند از: 1 - قاعده دلالت دارد بر ضمان مالى كه مورد اتلاف واقع شده، در حالى كه منافع غیر مستوفات، مال به شمار نمى‏آید. 2 - بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر اینكه تلف كننده، مال را تصرف كرده باشد. آیت الله خویى؛ در این باره مى‏نگارد: «بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر فوت منافع به گیرنده مال مستند باشد».

3 - بر فرض كه اطلاق ادله قاعده ِتلاف بر ضمان منافع را بپذیریم؛ 

اطلاق مقامى كه از روایات وارده در مورد كنیز دزدیده شده استفاده مى‏شود، مانع و مقید اطلاقات لفظى است؛ زیرا این روایات در مقام بیان مورد ضمان هستند. با این وصف امام(ع) تنها منافع مستوفات را بیان فرموده و از منافع غیر مستوفات كنیز مسروقه سكوت كرده است و از این سكوت امام(ع) اطلاق مقامى بر عدم ضمان منافع غیر مستوفات به دست مى‏آید. آیت الله خویى؛ در این باره مى‏نویسند: «روایات كنیز دزدیده شده، ضامن نبودن منافع غیر مستوفات را تایید مى‏كند؛ زیرا این روایات با اینكه در مقام بیانند از بیان منافع غیر مستوفات سكوت كرده‏اند». پنج روایت در این باره وارد شده است كه مضمون آنها نزدیك به همدیگر است. از جمله: «امام صادق(ع) در مورد مردى پرسید كه كنیزى از بازار خریدارى كرده و از او صاحب فرزندى شده سپس شخص دیگرى بینه اقامه مى‏كند كه كنیز از او بوده و نه به كسى فروخته و نه بخشیده است. حضرت فرمود: كنیز به او داده مى‏شود و قیمت منافعى را كه برده شده نیز مى‏پردازد (كنایه از قیمت فرزند)».

مباشر و سبب در قاعده اتلاف
قاعده اتلاف به لحاظ فاعل، به مباشر و سبب تقسیم مى‏شود. به نظر مى‏رسد این بحث از مطالب مهم این قاعده است. از این‏رو فقها مباحث زیادى را در این رابطه مطرح كرده‏اند. این بحث از جهاتى مورد توجه و اهمیت مى‏باشد زیرا از نظر كبرا میان فقها این مساله مطرح است كه آیا ضمان قاعده اتلاف ویژه مباشر است و یا سبب را نیز فرا مى‏گیرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، سببى كه همانند مباشر در اتلاف ضامن است، چه ویژگیهایى باید داشته باشد؟ و از سوى دیگر در صورت اجتماع سبب و مباشر وظیفه چیست؟ از سوى دیگر از نظر صغرا، موارد فراوانى در جامعه پیش مى‏آید كه موجب اتلاف جان و یا مال و یا حقوق مردم مى‏شود، با اینحال حكم آن روشن نیست، از جمله:

الف. اگر پزشك آمپول و یا دارویى را از روى اشتباه تجویز كند و پرستار آن را به مریض تزریق كند و یا بخوراند و موجب هلاكت مریض گردد، چه كسى ضامن است، دكتر و یا پرستار و یاهر دو و یا هیچ كدام؟
ب . اگر قاضى به جهت‏شهادت نادرست دیگران، حكمى را صادر كند و موجب اتلاف جان و یا مال متهم گردد و سپس به اشتباه خود پى ببرد، چه كسى ضامن است، قاضى و یا شاهد و یا هر دو؟
ج. اگر قاضى از روى قصور، حكم اشتباهى را صادر كند و مجرى آنرا اجرا كند، چه كسى ضامن است؟
ح. اگر تاجرى با وارد كردن اجناس زیاد، به قصد اضرار به دیگران موجب كاهش اجناس دیگران شود، آیا عنوان سبب در اتلاف بر او صادق است ‏یا نه؟
د. اگر شخصى موجب شكستگى عضوى از اعضاى بدن دیگرى شود و موجب از كارافتادگى او گردد، آیا افزون بر ضمان دیه، از باب قاعده اتلاف، ضامن از كارافتادگى او هست‏ یا نه؟ این پرسشها و همانند آن كه مورد ابتلاى جوامع صنعتى و ماشینى است، با این بحث ارتباط تنگاتنگى دارد.

تعریف مباشر
فقها نسبت به تعریف مباشر نظر یكسان ندارند و آن را با عبارات گوناگون تعریف كرده‏اند. مقصود از عنوان مباشر اعم از این است كه فعل بدون استفاده از وسیله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه كردن با دست و یا زدن با دست و یا پا، به گونه‏اى كه حیوان بمیرد و یا اینكه قتل با استفاده از وسیله‏اى صورت گیرد، مانند: تیراندازى و همانند آن و یا اینكه بدون تاویل (توجیه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غیر از این موارد از وسایطى كه نسبت قتل با وجود آن صادق است. از این عبارت استفاده مى‏شود كه ملاك و معیار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت كار به فاعل مباشر است، اعم از اینكه با وسیله باشد و یا نباشد.

تعریف سبب
در تعریف تسبیب نیز عبارات فقها مختلف است. محقق حلى در این‏باره مى‏نویسد: الثانى التسبیب و هوكل فعل یحصل التلف بسببه كحفر البئر فى غیر الملك، تسبیب عبارت است از: هر فعلى كه تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند: كندن چاه در غیر ملك. از این تعریف استفاده مى‏شود كه مقصود از سبب در این بحث‏سبب فلسفى نیست كه از وجودش وجود مسبب لازم آید بلكه سبب در اینجا بدین معناست كه تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى‏آید. به هر حال باید گفت:

1- ملاك و معیار در ضمان به اتلاف، صدق استناد اتلاف است و عنوان مباشر بودن هیچ‏گونه دخالتى در ضمان ندارد. از این رو اگر اتلاف مستند به سبب باشد، هر چند سبب بعید باشد، ضمان آن ثابت مى‏گردد.
2- ملاك در صدق و عدم صدق استناد، اتلاف عرف است. بنابراین در موارد اختلاف اگر از نظر عرف اتلاف مستند به شخص مباشر باشد، ضمان بر او ثابت است و اگر عرف اتلاف را واسطه و سبب مستند كند، ضمان بر سبب ثابت است.
3- در ضمان به سبب در صورت صدق استناد اتلاف به آن، عمد و قصد شرط نیست همانگونه كه در ضمان مباشر اتلاف، قصد اتلاف و یا قصد فعل موجب اتلاف شرط نیست.
4- از روایات استفاده مى‏شود كه در ضمان سبب موجب اتلاف، علم و آگاهى به موضوع و یا حكم ضمان شرط نیست همان‏گونه كه در ضمان مباشر نیز علم شرط نیست.
5- از برخى روایات استفاده مى‏شود كه عنصر تقصیر در ضمان سبب شرط است زیرا در این روایت امام مى‏فرماید: اگر شخصى در ملك خودش چاه بكند و كسى در آن بیفتد ضامن نیست زیرا عنصر تقصیر در آنجا نیست، بر خلاف اینكه چاه در خارج از ملك او باشد و اما در ضمان مباشر عنوان تقصیر شرط نیست.
6- هر چند مورد روایات مختلف است ولى چندان دور نیست كه بتوانیم با الغا خصوصیت ‏یك قاعده كلى را استفاده كنیم، مبنى بر اینكه در هر جا شخصى سبب گردد مال شخصى دیگر تلف گردد، هر چند سبب مباشر نباشد ولیكن اتلاف به او منتسب گردد ضامن است.

اجتماع مباشر و سبب
اگر درموردى سبب موجب تلف با مباشر تلف جمع شوند، ضمان بر كدام است؟ در اینجا میان فقها اختلاف شده است. محقق حلى مى‏فرماید: اگر سبب و مباشر جمع شوند، ضمان مباشر بر فاعل سبب مقدم است. برخى دیگر از فقها بر این باورند كه هر دو ضامن‏اند. در مقابل، برخى دیگر معتقدند هر آنچه كه از نظر زمان مقدم است، ضمان‏آور است.

اجتماع اسباب متعدد
گاهى چند سبب كه هر كدام به طور جداگانه مى‏تواند موجب اتلاف گردد با یكدیگر جمع مى‏شود، در این صورت آیا ضمان بر همه است و یا بر یكى؟ در صورت دوم كدام سبب ضامن است؟ اقوال در این مساله نیز مختلف است. برخى سبب اقوا را ضامن مى‏دانند، برخى تمام اسباب را، مانند باب تعاقب ایادى و بعضى دیگر سبب اول را.  به نظر مى‏رسد، از بحث پیشین پاسخ این مساله نیز روشن شده است زیرا اگر هر دو در استناد مساوى باشند، ضمان به نحو اشتراك بر هر دو ثابت است و اگر یكى از این اسباب اقوا باشد، ضمان بر او است چه مقدم باشد و یا موخر. البته باید توجه داشت گاهى تقدم زمانى سبب اقوا بودن در سببیت و استناد مى‏گردد.

چگونگى پرداخت ضمان قاعده اتلاف
بى‏گمان مقتضاى ادله ضمان به قاعده اتلاف، این است كه اگر ممكن باشد مثل همان مالى كه تلف شود به صاحب آن داده شود. اگر رد مثل ممكن نباشد، یا از آن جهت كه مثل آن وجود ندارد و یا اینكه مثلى نیست بلكه قیمتى است، در این صورت باید قیمت آن داده شود. در این صورت جاى این پرسش است كه قیمت چه زمان و چه مكانى را باید داد؟ فقها در این جا مباحث فراوانى را مطرح كرده‏اند:

الف. اختلاف قیمت گاهى به جهت‏حالات است و زمان و مكان در اختلاف قیمت دخالتى ندارد، مثلا: گوسفند به هنگام سرقت لاغر و به هنگام تلف شدن چاق بوده است و یا به عكس، به هنگام سرقت چاق بود و به هنگام تلف شدن چاقى تبدیل به لاغرى شد، در این صورت به نظر مى‏رسد كه مقتضاى ادله قاعده اتلاف، پرداخت اعلى القیم است زیرا در غیر این صورت مال صاحب مال پرداخت نشده است.

ب. گاهى اختلاف قیمت، ناشى از اختلاف آن به حسب زمان است، در این صورت چند احتمال وجود دارد: 1- ملاك، قیمت زمان غصب است. 2- ملاك، قیمت زمان تلف است. 3- ملاك، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف است. 4- ملاك بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت است. 5- ملاك، قیمت زمان مطالعه است. 6- ملاك، كمترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف است. 7- ملاك، كمترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت است. 8- ملاك، كمترین قیمت از زمان تلف تا زمان پرداخت است. 9- ضامن مخیر است میان قیمت زمان غصب و زمان تلف و یا قیمت روز غصب و زمان پرداخت و یا قیمت زمان تلف و پرداخت و یا تخییر میان زمان غصب و زمان تلف و زمان پرداخت... . نظر هماهنگ با قواعد ضمان قیمت روز تلف است. همان گونه كه پس از دقت روشن مى‏گردد. البته اگر ظهور صحیحه ابى‏ولاد بر خلاف نباشد. ولیكن ظهور این صحیحه نمى‏تواند با فتوا درگیر شود.

ج. گاهى اختلاف قیمت ناشى از مكان است، در این صورت چه باید كرد؟ محتملات دراین صورت عبارت است از: 1- ملاك قیمت مكان غصب است. 2- ملاك قیمت مكان تلف است. 3- ملاك بالاترین قیمت این دو مكان است. 4- ملاك پایین‏ترین قیمت این دو مكان است. 5- ملاك قیمت مكان مطالبه است. 6- ملاك قیمت ملاك پرداخت است. 7- ملاك قیمت مكانى است كه ضامن مخیر شده است و ایشان در پایان مى‏فرماید: والذى اراه ان دفع القیمه بحسب المكان منوط بالمكان الذى یجب الدفع فیه؛ آنچه به نظر مى‏رسد پرداخت قیمت به حسب مكان، مشروط است به مكانى كه پرداخت در آن واجب است.

 
 
 
 
 
 
 
 
مجله فقه اهل بیت فارسى، شماره های 11، 12 و 15،
مقاله قاعده اتلاف، نوشته : محمد رحمانى، منابع: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏37، ص‏46. 3،
 
 
 
 
 
   
 
احکام فقهی > احکام اقتصادی
 
ادب و اخلاق > رذیلت های اخلاقی
 
اصول عقاید > نبوت > ادیان الهی > اسلام > قرآن > معارف در قرآن > احکام در قرآن
 
فرهنگ و علوم انسانی > فقه و اصول
 
 
مجله فقه اهل بیت فارسى، شماره های 11، 12 و 15،
مقاله قاعده اتلاف، نوشته : محمد رحمانى، منابع: محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏37، ص‏46. 3،
   
 
 
 
کاربر گرامی، این بخش اختصاص دارد به نظر شما درباره موضوع مطرح شده، در صورتی که نیاز به سئوال یا بحث و گفتگو در رابطه با موضوع مربوطه را دارید، از طریق سایت کاربران (my.tahoor.com) اقدام نمایید.
 
 
   
 
 
 
طهور قرآن | دایره المعارف طهور | کتابخانه طهور | پادکست طهور | اعلام | کتاب شناسی | سایت ٥ روز | طهور فرانسه
 
کلیه حقوق متعلق است به موسسه فرهنگی جام طهور