|
قانون محلل در اسلام از توابع قانون طلاق است . نوعی مجازات عاطفی است . تدبیری است از مجرای احساسات برای جلوگیری از تکرار طلاق ، آمارها و تجربهها نشان میدهد که این قانون اثر فوق العاده در جلوگیری از طلاق داشته است . طلاق از نظر اسلام " حلال مبغوض است " پیغمبر اسلام در روایتی که شیعه و سنی بالاتفاق روایت کردهاند فرمود : " مبغوضترین حلالها در نزد خداوند طلاق است " و هم آن حضرت فرمود : " ازدواج کنید و طلاق ندهید که عرش الهی از طلاق میلرزد " . طلاق ، حلال مبغوض است یعنی چه ؟ یعنی در عین اینکه در حد یک حرام منفور و مبغوض است اسلام مانع اجباری در جلو آن قرار نمیدهد و این خود از یک فلسفه کلی در نظام خانوادگی ریشه میگیرد که مورد توجه اسلام است . از نظر اسلام علقه زوجین یک علقه طبیعی است و مکانیسم خاص دارد . علاقه زوجین به یکدیگر با اینکه طرفینی است باین شکل است که از جانب مرد آغاز میشود و علاقه زن بمرد از نوع پاسخگوئی است . به همین جهت مقام زن در محیط خانوادگی مقام یک محبوب و مراد است . اسلام تدابیری از مجرای عواطف بکار میبرد که نظام خانوادگی بر همین پایه محفوظ بماند یعنی شعله عشق و علاقه مرد همیشه روشن بوده و زن نیز پاسخ گوی آن باشد . آنچه از نظر اسلام مبغوض و منفور است این است که این شعله خاموش گردد و کانون خانوادگی بسردی گراید ، اما اگر احیانا باین صورت در آمد و زن در قلب مرد سقوط کرد دیگر نباید زن را بزور بمرد چسبانید . زنی که بزور قانون بمرد تحمیل شده باشد حالت امام جماعتی را دارد که اهل محل باو ارادتی نمیورزند و او بازور پاسبان میخواهد خود را مقتدای مردم کند . اسلام هر کوشش اجباری را برای بقاء زن در چنان محیطی لغو و بیهوده و بر خلاف اساس روابط خانوادگی میداند ، اساس روابط خانوادگی بر حاکمیت متقابل زن و مرد است ، یعنی حاکمیت زن بر مرد از لحاظ عاطفی و احساسی ، و حاکمیت مرد بر زن از لحاظ فکری و رهبری و مدیریت در محیط خانواده . اینست که طلاق از نظر اسلام در عین این که سخت مبغوض و منفور است حلال است ، یعنی آنجا که تدابیر مختلف برای ابقاء علقه زوجین مفید نیفتاده چارهای نیست جز طلاق .
یکی از تدابیر اسلام برای جلوگیری از طلاق که از طریق عاطفه بکار برده و در حقیقت نوعی مجازات است قانون محلل است . اگر مردی زن خود را طلاق داده و بعد در عده رجوع کرد و یا بعد از انقضاء عده با او ازدواج کرد آنگاه بار دیگر او را طلاق داد و باز در عده رجوع کرد و یا بعد از انقضاء عده با او ازدواج کرد سپس برای نوبت سوم طلاق را تکرار کرد دیگر حق ندارد برای بار چهارم با آن زن ازدواج کند مگر آنکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کرده باشد و آن ازدواج بطور طبیعی منجر بطلاق و یا فوت زوج شده باشد . آن ازدواج دیگر قطعا باید دائم باشد نه موقت ، و هم باید عادی و طبیعی باشد یعنی نمیتوانند از اول بشرط طلاق ازدواج کنند ، و هم باید زن با شوهر جدید عملا هم بستر شده باشد . در سوره مبارکه بقره آیه 229 میفرماید : " طلاق فقط دو بار است ، سپس یا به شایستگی نگهداشتن و یا به نیکی رها کردن " .
قرآن بعد توضیحی در باره مهر میدهد که مرد حق ندارد از مهر چیزی پس بگیرد . مگر بعنوان خلع ، آنگاه میگوید " اگر نوبت سوم آن زن را طلاق داد دیگر آن زن بر آن مرد حلال نمیشود تا آن زن با مرد دیگری ازدواج کند ، اگر آن مرد دیگر آن زن را طلاق داد مانعی نیست که زن و مرد اول بار دیگر ازدواج کنند بشرط آنکه گمان ببرند حدود خدا را بپا می دارند و به شرایط عمل میکنند اینها است مقررات و حدود الهی برای مردمی که میدانند " . پس معلوم شد با گفتن مرد به شخصی که برو زن مرا سه طلاقه کن امکان اینکه زن سه طلاقه شود نیست ، باید جریان به نحوی که گفته شد طی شود و الا نه زن سه طلاقه میشود و نه نیازی به محلل پیدا میشود نیاز به محلل آنگاه پیدا میشود که طلاق سه بار تکرار شود و در فاصله طلاقها رجوع یا ازدواج مجدد صورت گیرد . پس از طلاق سوم این مجازات برقرار میشود . از امام هشتم در باره فلسفه این حکم پرسش شد که به چه علت اگر مردی سه بار زن خویش را طلاق داد دیگر آن زن بر او حرام است مگر آنکه مرد دیگری با آن زن ازدواج کند و طلاق دهد یا بمیرد ، امام فرمود برای اینکه آن مرد سه بار در کاری وارد شد که مورد کراهت خداوندی است ، خداوند به این سبب این مجازات را مقرر کرد که مردم طلاق را سبک نشمارند و زنان را آزار نرسانند . یعنی بدانند مانند جامهای نیست که مرد هر ساعتی خواست آن را بپوشد و هر ساعتی خواست آن را بکند. همه تدابیر را چه به صورت تشویق و چه به صورت مجازات از طریق همان عواطف باید به کار برد . قانون محلل چنین تدبیری است . قانون محلل در جلوگیری از طلاق تأثیر بسزائی داشته و همواره به شکل یک تهدید دردناک جلو چشم مردان بوده است . مردانی که یک در صد احتمال میدادهاند که به سراغ زن اول خود خواهند رفت از مبادرت به طلاق سوم خودداری کردهاند و به همین دلیل است که بسیار کم اتفاق افتاده است که چنین نیازی پیدا شود و کار به محلل بکشد . هر کدام از ما ، در طول عمر خود یا اصلا طلاقی را که نیاز به محلل پیدا کرده باشد سراغ ندارد و یا اگر سراغ داشته باشد حتما از یک واقعه و دو واقعه تجاوز نمیکند . کدام مجازات است که اینقدر قدرت جلوگیری داشته باشد . در اسلام " مطلاقیت " و " ذواقیت " یعنی اینکه کسی مکرر زن بگیرد و طلاق دهد و باز زنان دیگر و بخواهد زنان متعدد را بچشد و تجربه کند سخت نهی شده است و عملی مبغوض خداوند معرفی شده است و همچنین محلل واقع شدن پیغمبر اکرم در روایتی که شیعه و سنی نقل کردهاند هر مردی را که کار طلاق را به آنجا میرساند که نیاز به محلل پیدا شود لعنت فرمود هم خود محلل را و البته مورد لعن موردی نیست که ازدواج و طلاق محلل به صورت طبیعی و عادی صورت گرفته باشد مقصود جائی است که شخص به منظور یک لذت موقت ازدواج کند .
خداوند در آيه 230بقره می فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (بقره ،230): اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند (و با او آميزش جنسى نمايد. در اين صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد كه بازگشت كنند، (و با همسر اول، دوباره ازدواج نمايد،) در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مىشمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مىنمايد.در حديثى آمده است كه: زنى خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيد و عرض كرد: من همسر پسر عمويم" رفاعه" بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردى به نام عبد الرحمن بن زبير ازدواج كردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد بى آنكه در اين مدت آميزش جنسى بين من و او انجام گيرد، آيا مىتوانم به شوهر اولم بازگردم؟حضرت فرمود: نه، تنها در صورتى مىتوانى كه با همسر دوم آميزش جنسى كرده باشى، در اين هنگام آيه فوق نازل شد. « مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 330 ».
در آيات قبل این سوره سخن از دو طلاق به ميان آمده بود كه بعد از طلاق دوم، دو همسريا بايد راه الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند.اين آيه در حقيقت حكم تبصرهاى دارد كه به حكم سابق ملحق مىشود مىفرمايد:" اگربعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند، و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مىشمرند.از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسلام رسيده استفاده مىشود كه اولا: ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد و به دنبال اجراى عقد، عمل زناشويى نيز انجام گيرد، اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجمالا استفاده كرد، اما اينكه عقد دائمى باشد به خاطر اينكه جمله« فَإِنْ طَلَّقَها» گواه به آن است، زيرا طلاق تنها در عقد دائم تصور مىشود، و اما انجام عمل زناشويى را مىتوان از جمله«حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» استفاده كرد، زيرا به گفته بعضى از ادباى عرب، هنگامى كه گفته شود نكح فلان فلانة به معنى عقد بستن است، و اما هر گاه گفته شود نكح زوجته به معنى انجام آميزش جنسى است (زيرا فرض سخن در جايى است كه او زوجه باشد، بنا براين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش جنسى نمىتواند باشد) « تفسير كبير، جلد 6 صفحه 104»علاوه بر اين، مطلق منصرف به فرد غالب مىشود و غالبا عقد ازدواج با آميزش همراه است، و از همه اينها گذشته اين حكم فلسفهاى دارد كه تنها با اجراى صيغه عقد، حاصل نمىشود.
محلل يك عامل باز دارنده در برابر طلاق
معمول فقها اين است كه همسر دوم را در اين گونه موارد محلل مىنامند چون باعث حلال شدن زن (البته بعد از طلاق و عده) با همسر اول مىشود و به نظر مىرسد كه منظور شارع مقدس اين بوده است كه با اين حكم جلو طلاقهاى پى در پى را بگيرد. توضيح اينكه: همان گونه كه ازدواج يك امر حياتى و ضرورى است طلاق هم در شرايط خاصى، ضرورت پيدا مىكند، و به همین جهت اسلام بر خلاف مسيحيت تحريف يافته، طلاق را مجاز شمرده، ولى از آنجا كه از هم پاشيدن خانوادهها زيانهاى جبران ناپذيرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى، طلاق را تا آنجا كه ممكن است محدود ساخته، و احكامى تشريع نموده كه با توجه به آنها طلاق به حداقل مىرسد.موضوع الزام به ازدواج مجدد يا محلل كه بعد از سه طلاق در آيه بالا آمده است يكى از آن عوامل محسوب مىشود، زيرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طلاق با مرد ديگر مخصوصا با اين قيد كه بايد آميزش جنسى نيز صورت گيرد سد بزرگى براى ادامه طلاق و طلاقكشى است. به كسى كه مىخواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار مىدهد كه راه بازگشت براى او ممكن است براى هميشه بسته شود، زيرا راه بازگشت از مسير يك ازدواج دائم با مرد ديگرى مىگذرد، و همسر دوم ممكن است او را طلاق ندهد و به فرض كه طلاق بدهد اين جريان مىتواند وجدان و عواطف مرد را جريحه دار سازد و به همین دلیل تا مجبور نشود، دست به چنين كارى نخواهد زد.در حقيقت موضوع محلل و به تعبير ديگر ازدواج دائمى مجدد زن با همسر ديگر مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فريبكار است تا زن را بازيچه هوى و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نكنند، و در عين حال راه بازگشت نيز به كلى بسته نشده است.
شرائطى كه در اين ازدواج شده مانند: دائم بودن، مىفهماند هدف ازدواج جديد اين نبوده كه راه را براى به هم رسيدن زن به شوهر اول هموار كند زيرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود، ازدواج موقت نيست كه زمان آن پايان يابد بنا براين از اين قانون نمىتوان سوء استفاده كرد. هدف اين بوده است كه مرد و زن بعد از سه مرتبه طلاق، با ازدواج ديگرى از هم جدا شوند تا هر يك زندگى دلخواه خود را پيش گيرد، و مساله ازدواج كه امر مقدسى است دستخوش تمايلات شيطانى همسر اول نشود، ولى در عين حال اگر از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت را به روى آن دو نبسته است. و نكاح آنها مجددا حلال مىشود، و به همین جهت نام محلل به همسر دوم دادهاند. با توجه به آنچه گفته شد اين نكته به خوبى روشن مىشود كه بحث از ازدواج واقعى و جدى است، و اگر كسى از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد و تنها صورت سازى كند تا عنوان محلل حاصل شود، چنين ازدواجى باطل است و هيچ اثرى براى حلال شدن زن به شوهر اول نخواهد داشت و حديث معروفى كه از پيغمبر اكرم ص در بسيارى از كتب تفسير نقل شده «لعن اللَّه المحلل و المحلل له»:" خداوند لعنت كند محلل و آن كسى را كه محلل براى او اقدام مىكند« مجمع البيان، جلد 1 و 2 صفحه 331» ممكناست اشاره به همين ازدواجهاى صورى و ساختگى باشد.
بعضى نيز گفتهاند كه اگر ازدواج دائمى جدى بكند، و نيتش اين باشد كه راه را براى بازگشت زن به شوهر اول هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حلال نمىشود، بعضى نيز گفتهاند اگر قصد او ازدواج جدى بوده باشد هر چند هدف نهاييش گشودن راه براى همسر اول باشد، آن ازدواج صحيح است، هر چند مكروه مىباشد به شرط اينكه چنين مطلبى جزء شرايط عقد ذكر نشود. و از اينجا روشن مىشود كه هياهوى بعضى از مغرضان و بى خبران كه بدون آگاهى از شرايط و ويژگيهاى اين مساله آن را مورد هجوم قرار دادهاند و كلماتى از سراغراض شخصى نسبت به مقدسات اسلام و يا ناآگاهى از احكام آن به هم بافتهاند، كمترين ارزشى ندارد و تنها دليل بر جهل و كينهتوزى آنها نسبت به اسلام است و گرنه اين حكم الهى با شرائطى كه ذكر شد عاملى است براى باز داشتن از طلاقهاى مكرر و پايان دادن به خودكامگى بعضى از مردان و سامان بخشيدن به نظام نكاح و زناشويى.
|